دور دور خودروهای لوکس گذر موقت در شهرهای سرزمین اصلی | تردد خارج از محدوده تخلف است

اقتصادنیوز: تردد خودروهای وارداتی (پلاک موقت) در مناطق آزاد با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده و چه معضلاتی را در این مناطق ایجاد کرده است؟

شنبه 1404/09/15 08:36 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 81477

به گزارش اقتصادنیوز؛ ورود خودرو‌های گذرموقت به مناطق آزاد از تیرماه سال گذشته پس از شش سال ممنوعیت، دوباره آزاد شد. هرچند لغو این ممنوعیت توانست چهره مناطق آزاد را تغییر دهد و باعث ورود خودروهای به‌روز و مدرن به این محدوده‌ها شود، اما این تحول بدون تبعات اجتماعی و اقتصادی نبود.

بنابر نظر کارشناسان، این تصمیم که بسیاری از ساکنان و فعالان اقتصادی سال‌ها در انتظار آن بودند، پیامدهای گوناگونی در پی داشته است.

از جمله مهم‌ترین مشکلات به وجود آمده در این مناطق، می‌توان به افزایش نامتوازن تردد خودروهای لوکس و ایجاد شکاف طبقاتی در مناطق آزاد اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که حضور گسترده خودروهای گران‌قیمت در کنار شرایط اقتصادی نه‌چندان مناسب برخی ساکنان، نوعی نابرابری آشکار را پررنگ‌تر کرد.

علاوه بر این، رشد ناگهانی واردات سبب شد زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و پارکینگ‌های شهری هم تحت فشار قرار گیرند و شبکه معابر در برخی مناطق با ترافیک و ازدحام بیشتری مواجه شود.

از سوی دیگر، ورود خودروهای متنوع خارجی در شرایطی انجام شد که نظام خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و استانداردهای تعمیرگاهی در بسیاری از مناطق آزاد پاسخگوی این حجم از خودروها نبود و همین موضوع نگرانی‌هایی درباره نگهداری و هزینه‌های آتی این خودروها ایجاد کرد.

همچنین اختلاف بین مقررات تردد خودروهای مناطق آزاد و سرزمین اصلی باعث شکل‌گیری قاچاق معکوس، تخلفات پلاکی و سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی هم شده است، به‌طوری‌که این روزها شاهد تبلیغات گسترده در شبکه‌های مجازی برای فروش این خودروها برای سرزمین اصلی هستیم. یکی از کارشناسان خودرو در این خصوص به این نکته اشاره کرد که این اتفاق به لحاظ قانونی این اقدام امکان‌پذیر نیست و پلیس می‌تواند برخورد کند.

به‌طور کلی، هرچند آزادسازی واردات خودرو به مناطق آزاد توانست به نوسازی ناوگان و افزایش جذابیت این مناطق کمک کند، اما مجموعه‌ای از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی را نیز به همراه داشت که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بازنگری در مقررات است.

تردد تنها در سه محدوده

علاوه بر موارد ذکر شده محدوده تردد خودروهای وارداتی هم با شائبه‌های همراه است، در تبصره پنج «قانون ایجاد مناطقه آزاد تجاری_صنعتی مازندران» به صراحت ذکر شده که تردد خودروهای وارداتی، تنها در محدوده مصوب این قانون امکان امکان‌پذیر است.

در قانون مصوب آمده، سه لکه‌ای که برای منطقه آزاد مازندران تعیین شده که مجموع حدود ۱۶۰۵ هکتار مساحت دارد و کل محدوده منطقه آزاد مازندران را تشکیل می‌دهد. این سه لکه شامل بندر امیرآباد (شرق استان)، بندر نوشهر (غرب استان) و لکه چپکرود (میانه استان) می‌شود.

به گفته یکی از کارشناسان مناطق آزاد، دو لکه امیرآباد و نوشهر قبلا منطقه ویژه بوده‌اند و تحت مدیریت سازمان‌بنادر و دریانوردی قرار داشتند؛ اما در حال حاضر مدیریت آنها عملا در اختیار مدیرعامل منطقه آزاد مازندران است.

این کارشناس در ادامه به این نکته اشاره کرد که در میان این سه بخش، لکه میانی یعنی چپکرود هنوز مشکل «معارض» دارد. ابتدا باید معارضان تعیین‌تکلیف شوند و سپس محدوده طبق نقشه‌ها محصور شود. بعد از محصورسازی، گمرک مستقر می‌شود و از آن زمان به بعد امکان واگذاری اراضی و فعالیت‌های منطقه آزاد فراهم می‌شود. در چنین وضعیتی تردد خودرو فقط داخل همان محدوده محصورشده مجاز خواهد بود.

این کارشناس در ادامه افزود: خارج از این سه لکه هیچ‌گونه اجازه تردد خودرو در منطقه آزاد وجود ندارد. هرچند در قانون به صراحت محدوده تردد خودروها این سه لکه ذکر شده است ، اما با سفر در شهرهای استان مازندران می‌توان شاهد تردد انواع خودورهای لوکس در استان‌های مختلف باشیم و ظاهرا محدودیتی در تردد این خودروها وجود ندارد.

در این خصوص این کارشناس مناطق آزاد می‌گوید: من بر اساس قانون مصوب مناطق مجاز را اعلام کردم. اما ممکن است در سطح استان با گمرک هماهنگی‌هایی صورت گیرد و تردد به مناطق دیگر هم کشیده شود؛ اما اگر این خارج از محدوده قانونی باشد، عملاً تخلف محسوب می‌شود.

این کارشناس در ادامه به این نکته اشاره کرد که هرچند به لحاظ قانونی تردد خارج از لکه‌‌های تعیین شده غیر مجاز است،‌ اما بعد از جنگ ۱۲ روزه تفویض اختیاراتی به استان شد و با واگذاری برخی اختیارات، استاندار مازندران با دبیر شورای عالی مناطق آزاد به توافق رسیده‌اند که امکان تردد در کل استان وجود داشته باشد. این به معنی آن است که ارتباط بین این سه تا لکه فراهم شود، این اقدام در حالی صورت گرفته که تفویض اختیار به استان‌ها از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما تغییر قانون موضوع دیگری است و بار حقوقی دارد، با این حال این اتفاق افتاده است.